به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش نرخ بهره باید موقتی باشد/ بانک مرکزی به دنبال ممانعت از ورود منابع ریالی به سمت بازارهای غیر مولد است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۷۶۳۰

کارشناس و تحلیل‌‎گر اقتصادی گفت: افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت می‌تواند به عنوان یک سیاست مقطعی اجرا شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور بخشی از اهداف مورد نظر سیاست گذار را محقق کند، اما نمی‌توان افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی را سیاستی مطلوب و اثرگذار در بلند مدت دانست.

میثم مهرپور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص معایب و محاسن افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی گفت: چند مساله را در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی باید مد نظر قرار داد و نمی‌توان این مسئله را به صورت تک بعدی بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت می‎تواند به عنوان یک سیاست مقطعی اجرا شود و با توجه به شرایط اقتصادی مفید است و بخشی از اهداف مورد نظر سیاست گذار را محقق می‌کند.

وی افزود: اما به نظرم نمی‌توان افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی را سیاستی مطلوب و اثرگذار در بلند مدت دانست.

مهرپور خاطر نشان کرد: در اقتصادی که دارای تورم ساختاری با سطوح بالاست، صرف اعمال سیاست‌های پولی آن هم از نوع تغییر نرخ بهره نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

وی افزود: اگرچه ممکن است افزایش نرخ بهره نتایج مثبتی از آنچه سیاستگذار در ذهن دارد را محقق کند اما در نهایت پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که از آن جمله می‌‎توان به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: واضح است که افزایش سود تسهیلات بانکی موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود و این موضوع تاثیرگذار روی قیمت تمام شده و قیمت نهایی اجناس خواهد بود.

مهرپور افزود: هر کالایی قیمتی دارد و قیمت پول، نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره به معنای گرانتر شدن یا افزایش قیمت پول است یعنی هرچقدر نرخ بهره افزایش پیدا کند به این معناست که هزینه تمام شده پول بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه این موضوع ارتباط تنگاتنگی با تولید دارد می‌تواند مخاطراتی داشته باشد.

وی گفت: ضمن اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران فاصله معناداری با نرخ بهره بانکی دارد لذا حتی با افزایش نرخ بهره نیز همچنان بازارهای زیادی از جذابیت بیشتری در قیاس با سپرده گذاری در بانک هستند. با این حال، این اقدام شاید در کوتاه مدت بتواند به عنوان یک ابزار مقطعی در اختیار بانک مرکزی در راستای جذب منابع به سیستم بانکی و عدم ورود منابع ریالی به سمت سایر بازارها، مفید واقع باشد.

مهرپور افزود: قطع به یقین در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره به عنوان یک سیاست مقطعی و نه یک سیاست و راهکار بلند مدت قابل اتکا می‌تواند مطرح باشد.

وی با ارائه پیشنهادی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد مشخص این است که با توجه به شرایط جنگ اقتصادی نرخ بهره با هدف مدیریت بازار پول و عدم ورود پول به بازارهای سفته بازانه نرخ بهره به صورت مدیریت شده و البته موقت و مقطعی با رشدی حتی فراتر از ۲۵ درصدی مواجه شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده بهره بانک بهره بانکی رشد بهره بانکی رشد نرخ سود بانکی افزایش نرخ بهره عنوان یک نرخ بهره یک سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.